به نقل از «قدس آنلاین»

تحقق ۹۷ درصد بودجه ۱۴۰۱/ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۸۴۶

به گزارش قدس آنلاین سید مسعود میرکاظمی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه تعهدات سال ۱۴۰۰ انجام شد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدون هیچ گونه تأخیری پرداخت و همچنین ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت شد. سال ۱۴۰۰ با حداقل اینکه بخواهیم استقراض کنیم، تمام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این سال تلاش کردیم درآمدها را بالا ببریم و هزینه‌ها را مدیریت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به دولت سیزدهم بود. این بودجه با کمترین اختلافات و فقط با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی سقف، بودجه در مجلس تصویب شد.

وی ادامه داد: سقف بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد که باعث شد کمترین مغایرت را داشته باشیم.

میرکاظمی افزود: تا ۹۷ درصد بودجه سال ۱۴۰۱ وصول شد؛ یعنی منابع پیش بینی شده در بودجه مجموعاً تا ۹۷ درصد محقق شد و مصارف را هم تا ۹۷ درصد پوشش دادیم.

معاون رئیس جمهوری گفت: بنابراین سال ۱۴۰۱ سالی بود که یک انضباط خوبی برقرار شد؛ نه تنها استقراضی نکردیم بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ریشه‌های پایه پولی است را منفی کردیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ نه تنها از این محل افزایشی نداشتیم بلکه عامل کاهش پایه پولی هم شد و بدهی به بانک مرکزی از این محل کاهش یافت و وضعیت مناسبی داشتیم.

میرکاظمی ادامه داد: جمع کل وصولی‌ها ۱۵۱۷ عدد است که ۳۶ عدد از سوی بانک مرکزی به دلیل بدهی‌های بانک مرکزی تعدیل شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مجموعاً ۱۵۳۹.۲ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف کل کشور در سال ۱۴۰۱ بود.

معاون رئیس جمهوری همچنین اظهار داشت: بیش از آن چیزی که اوراق بفروشیم که اوراق تسویه کردیم؛ به این شکل که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم و در مقابل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه کردیم.

وی افزود: اصل و سود اوراقی که در سال ۱۴۰۱ تسویه شد ۱۷۷ هزار میلیارد تومان است و آنچه که ما منتشر کردیم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین به سمت کم کردن اوراق در حال حرکت هستیم.

میرکاظمی با بخش اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد و گفت: مصوب مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۹۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که مجموع اعتبارات به یک هزار و ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که پرداختی ۱۲ ماهه انجام شد. علی رغم اینکه ترمیم ۱۰ درصد هم در نیمه دوم سال داشتیم.

وی اضافه کرد: ترمیم حقوق کارکنان حدود ۶۱.۴ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه داشت. اما تلاش شد در همان سقف مصوب هزینه اعتبارات هزینه‌ای یعنی همان یک هزار و ۱۴ همت انجام شد و اضافه نشد. با صرفه جویی هایی که انجام شد عمدتاً در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بردیم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی هزار میلیارد تومان بانک مرکزی انجام شد سال ۱۴۰۱ ۹۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.